تداعيات ارتفاع أسعار النفط:
احتمال انهيار اتفاق خفض إنتاج النفط
يرى المراقبون أن الحملة الإعلامية والسياسية والاقتصادية النفطية الجارية التي تشنّها الدول المستهلكة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد نجحت إلى حد ما في خلق شعور لدى الدول المنتجة بضرورة زيادة الإنتاج لخفض الأسعار أو العمل على استقرارها، وفي هذا الإطار.. ذكرت مصادر نفطية مؤخرًا أن أكبر ثلاثة منتجين للنفط وهم السعودية وفنزويلا والمكسيك يتفاوضون على وضع إستراتيجية تهدف إلى خفض الأسعار بالتدريج من أجل تحقيق متوسِّط أقل للأسعار في بقية العالم الحالي؛ إذ اتفقت الدول الثلاث على أن أسعار النفط ارتفعت بدرجة كبيرة في غير صالح المستهلكين، وأن السوق تحتاج لضخ مزيد من الخام لتهدئة الأسعار، والمحافظة على أسعار معقولة من جهة أخرى.
ومن الدول التي أعلنت عن رغبتها في زيادة الإنتاج إندونيسيا، ونيجيريا أكبر الدول الأفريقية المنتجة، وتخشى هذه الدول أن يؤدِّي ارتفاع الأسعار وعدم الاستجابة لحاجة السوق إلى خسارة جزء من حصتها لصالح منتجين آخرين؛ إذ تطالب الدول الراغبة بزيادة الإنتاج منظمة أوبك بدراسة حاجة السوق بشكل دقيق للمحافظة على أسعار معقولة من جهة، وكذلك المحافظة على حصتها في السوق العالمية من جهة أخرى، أما الدول التي ما زالت تعلن عن معارضتها لزيادة الإنتاج فهي إيران والجزائر وليبيا.
وتتحدَّث مصادر نفطية مطلعة عن أن سعر 20 دولارًا للبرميل الواحد هو سعر مقبول، سواء بالنسبة للدول المنتجة أو للشركات العالمية، كما أنه لا يرهق الدول المستهلكة، ولا يستفزّها لاتخاذ إجراءات مضادة، وفي حال تحقيق هذا السعر كمعدل عام 2000.. فإنه سيكون أفضل من العامين الماضيين، فقد وصل متوسط خام برنت عام 1999 إلى 17.80 دولارًا للبرميل الواحد، فيما كان في عام 1998 نحو 13.10 دولارًا، وتتوقَّع المصادر أن معدل الأسعار سيبلغ عام 2000 نحو 20.5 دولار للبرميل الواحد
|
|
|
|
