تداعيات ارتفاع أسعار النفط:
ضغوط أمريكية وتحذير أوروبي وانتظار عربي
ردَّت حكومة الرئيس بيل كلينتون على القلق المتنامي من خروج أسعار النفط عن نطاق السيطرة بإعلانها يوم الأربعاء 16 فبراير 2000 أن مزيدًا من الإمدادات تتجه إلى الموانئ الأمريكية وحذَّرت من أن أسعار البنزين ربما تتحرَّك نحو الارتفاع.
وقال وزير الطاقة الأمريكي بيل ريتشاردسون -فيما وصف بأنه اجتماع قمة بشأن الطاقة مع نحو 350 من المستهلكين وأصحاب الأعمال وأعضاء الكونجرس من شمال شرق الولايات المتحدة-: إن الحكومة تخطط الاتخاذ خطوات إضافية لتخفيف موقف المعروض الشحيح من النفط.
وتشمل هذه الإجراءات القيام بدبلوماسية مكثفة بشأن الطاقة مع منتجين من منظمات أوبك أدَّى قراراهم بخفض الإنتاج إلى انخفاض مخزونات النفط منتجين في أنحاء العالم وارتفاع أسعار النفط إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في العام الماضي.
وأعلن الرئيس بيل كلينتون الخميس 17 فبراير 2000 أنه سيتضح نحو 125 مليون دولار في صناديق لمساعدة الأسر الفقيرة على سداد فواتير زيت التدفئة، وسيطلب من الكونجرس تخصيص مبلغ 600 مليون دولار إضافية لمساعدة الأسر ذات الدخول المتوسطة.
كما طلبت الحكومة الأمريكية أيضًا من مصافي تكرير النفط الأمريكية أن تعمل بكامل طاقتها وتؤجِّل أعمال الصيانة الروتينية، ولم تستبعد ضخ نفط من الاحتياطيات الإستراتيجية الأمريكية.
وواجهت حكومة كلينتون أعنف ضغوط حتى الآن من أعضاء الكونجرس ومن المستهلكين في شمال شرق الولايات المتحدة الذين تعتمد منازلهم وأعمالهم بدرجة أكبر على زيت التدفئة خلال شهر البرد القارس، لكن مع اقتراب فصل الربيع.. فإن التركيز يتغير الآن نحو أسعار البنزين.
وفي إطار السياسة الأمريكية للضغط على الدول المنتجة للبترول لرفع الإنتاج.. فإنه من المقرر قيام ريتشاردسون بزيارة دول الخليج العربي ومصر في محاولة لإقناع تلك الدول باتخاذ مواقف إيجابية تخفِّف من حدة الأزمة، وذلك في اجتماعات المنظمة في مارس 2000.
وعلى الجانب الأوروبي حذَّر الاتحاد الأوربي الدول المصدرة للنفط (أوبك) من الاستمرار في خفض إنتاجها، وأصدرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في الثاني من فبراير2000 الجاري تحذيرًا نادرًا من نوعه لمنظمة البلدان المصدرة للنفط زاعمًا أن سياسة أوبك الحالية تهدِّد النمو الاقتصادي العالمي، وقالت اللجنة الأوروبية في بيان لها: إن المناقشات التي ستدور في اجتماع أوبك المقرر عقده في 27 مارس 2000 لتحديد ما إذا كانت المنظَّمة ستبقى على قيود الإنتاج أم ستخففها في غاية الأهمية.
وأضافت اللجنة في بيانها: "في حين أنه يمكن فهم المصلحة المشروعة للدول المنتجة في ضمان تحقيق العائدات المطلوبة لاستكمال سياسات تنويع الاقتصاد، إلا أنه يتعيَّن كذلك ضمان آفاق النمو والتنمية في كافة الدول المستهلكة". وواصلت اللجنة مزاعمها "أنه إذا ظلَّت أسعار النفط على مستوياتها الراهنة فإن النمو الاقتصادي العالمي قد يتأثَّر بالضغوط التضخمية الناجمة عنها".
وتابعت اللجنة أن الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يؤكِّد بثقة أن الأثر الاقتصادي قصير الأجل لارتفاع أسعار النفط وغيرها من السلع محدود بدرجة كبيرة بالمقارنة باضطرابات الأسعار قبل 25 عامًا. وأشارت مجددًا إلى توقُّعاتها بأن يظلّ معدل التضخم عند مستوى 1.5% في عامي 2000 و2001.
من ناحية أخرى.. دعا زكي يماني -وزير النفط السعودي السابق- منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك إلى زيادة المعروض النفطي مليوني برميل يوميًا من أبريل 2000المقبل. وفي مؤتمر صحفي عقد الخميس 17/2/2000 قال يماني - الذي يرأس المجلس العالمي لدراسة الطاقة ومقره لندن- أن زيادة إنتاج أوبك أمر ملح وكلما كان أسرع كان افضل.
وأضاف أن زيادة إنتاج مليوني برميل يوميًا بعد انتهاء اجل اتفاق تقييد الإنتاج سيتيح لأسعار النفط التراجع إلى ما بين 18، 19 دولار بحلول الربع الأخير من العام.
وقال وزير البترول البترول السعودي على النعيمي الخميس 17 فبراير 2000 - لنظيره الكوري الجنوبي كيم يونج أنه يرى - شخصيا- أن السعر المثالي للنفط الخام بين 20 و 25 دولارًا للبرميل. ونقل بيان لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية عن الوزير السعودي قوله - أنا شخصيًا أرى أن الأسعار المثالية للنفط الخام تتراوح بين 20و25 دولارًا للبرميل ونسب إلى النعيمي قوله أن المضاربات في الأسواق العالمية أضافت بين ثلاثة وأربعة دولارات للبرميل إلى سعر النفط الذي ارتفع هذا الأسبوع لأعلى مستوى منذ تسع سنوات. وتوقع النعيمي أن تنخفض أسعار النفط دون 25 دولارًا للبرميل مع انتهاء موسم الطلب المعتاد في شتاء نصف الكرة الأرضية الشمالي. ونقل البيان عنه قوله أن الطلب على النفط وصل إلى ذروته.
ووافق النعيم على توريد النفط لكوريا الجنوبية على أساس مستقر على المدى الطويل بينما اقترح الوزير الكوري مشروعًا مشتركًا لتخزين النفط باستخدام الوسائل التخزينية المتاحة في كوريا. ويعتزم البلدان عقد لجنة عمل للتعاون في المستقبل القريب تنفيذًا لخطة تم الاتفاق عليها في الرياض في أكتوبر 1999 كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجال الموارد المعدنية. وقال النعيمي أن أي قرار لاوبك بشأن تمديد أو عدم تمديد التخفيضات في الإنتاج لن يتخذ قبل الاجتماع الوزاري للمنظمة المقرر عقده في 27 مارس 2000 وسئل النعيم أن كان يؤيد فكرة مد العمل بالتخفيضات الإنتاجية فقال: علينا أن ننتظر حتى الاجتماع
|
|
|
|
