[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

االخميس 20 جمادى الآخرة 1421هـ - 21 سبتمبر 2000م

أهم الأخبار

مَجْمَع الفقه الإسلامي يناقش استثمار موارد الأوقاف

الرياض-وكالة الأنباء الإسلامية

يعقد مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي دورته الثانية عشرة في الفترة من 23- 29 سبتمبر الجاري في مدينة الرياض، بمشاركة فقهاء من 45 دولة إسلامية لمناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية، على رأسها: استثمار موارد الأوقاف (الأحباس) والإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير، والشرط الجزائي وعقود التوريد والمناقصات، والإثبات بالقرائن أو الأمارات، وبطاقات الائتمان غير المغطاة، وحقوق الأطفال والمسنين، والتضخم وتغير قيمة العملة.

وفيما يتعلق باستثمار موارد الأوقاف (الأحباس) ينتظر أن يدرس المجلس عددا من القضايا من بينها: طرق تنمية واستثمار موارد الوقف، والاستفادة من المرونة في مختلف المذاهب الفقهية لتجديد الإقبال على الوقف، مثل اعتماد مبدأ توقيت الوقف -أي ربطه بوقت محدد- وحق الرجوع عن الوقف الذي يشجع على الإقدام على الوقف ويزيد من فرصه، وقبول وقف النقود للإقراض أو المضاربة، والتنوع في أغراض الوقف بطرق تراعي المتطلبات العصرية في ضوء المعطيات الشرعية، مع الاستفادة من تجارب وزارات الأوقاف في بعض الدول الإسلامية، كما تدرس التأكيد الشرعي للإبقاء أو الاسترجاع لصيغة الوقف الأهلي (الذري) بعد معالجة الطرق السلبية في تطبيقه، أو الأسباب التي تم التذرع بها لإهماله أو إلغائه في بعض البلاد الإسلامية، وتفصيل وتنظير الأحكام الشرعية للإرصاد (وقف المرافق من المال العام) بما يفي بالأغراض القابلة للتغيّر، والتنويه بالطرق المقررة عند الفقهاء في استثمار موارد الأوقاف، كالإجارة بصورها المختلفة.

ومن المقرر أيضا عرض مجمل أحكام نِظَارة الوقف، ودور الناظر في استثمار موارد الوقف، سواء كان القائم بالنظارة ولي الأمر أو نوابه، أم النظار المختارين من الواقفين أو من القضاة، والترجمة العصرية لصلاحيات وحقوق الناظر في ضوء الأحكام الشرعية وعلوم الإدارة، وبخاصة إدارة الأموال، كما سيبحث المجلس حكم استخدام النظم المتطورة لاستثمار أموال الوقف في المناشط العصرية، كسندات المقارضة التي صدر بها قرار المجمع رقم 30 (5/4)، والتطبيقات العملية لها لإعمار أراضي الأوقاف، مما يحقق أكبر عائد استثماري ويؤدي لتوزيع أكبر قدر من المنافع، وسبل وضع النظم الكفيلة بضبط الأوقاف وحفظها من الاستيلاء أو الاندثار أو الضياع، واختيار الأحكام المحققة لمقاصد الشريعة والحكم التشريعية للوقف، وحكم خلط إيرادات أموال الوقف للمدى المقبول شرعا، في تجميع إيراداته واستثمارها وتحميل نفقاته والتوزيع لمصارفه، ولا سيما بالنسبة للمساجد.

الإيجار بالتمليك

وفي موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير.. سيجري بحث: تعريف الإجارة ، والإيجار المنتهي بالتمليك، وصور الإيجار المنتهي بالتمليك، والتكييف الشرعي للإيجار المنتهي بالتمليك، وحالات الوعد بالتمليك، والبيع بالقيمة المتبقية للعين المؤجرة، والبيع بثمن رمزي أو حقيقي، والهبة بعقد هبة عند انتهاء الإجارة تنفيذا للوعد، وعقد هبة معلق على انتهاء الإجارة، وحكم الدفعة المقدمة في الإيجار المنتهي بالتمليك، وتوكيل المستأجر بشراء العين، وتسجيل العين المؤجرة (صوريًّا) باسم المستأجِر لتفادي الإجراءات والرسوم، وتعديل أقساط الإجارة في حالة فوات التمليك بسبب لا يرجع إلى المستأجِر.

وسيبحث المجلس أيضا صكوك التأجير المبنية على الإيجار المنتهي بالتمليك وأهمية الصكوك المصدرة بالضوابط الشرعية عموما، وبوجه خاص صكوك التأجير في إغناء الحكومات والمؤسسات المالية عن تحصيل الأموال بإصدار سندات الدين أو بالاقتراض الربوي المباشر، وأن يكون المحل الذي يمثله الصك هو الأعيان وليس الأجرة أو الضمان، وأن تتحقق ملكية حَمَلة الصكوك فعليا لما تمثله الصكوك مع تحمُّل تبعات الملك: من الأعباء المالية الناشئة عن الصيانة الأساسية، والتأمين أن وجد، وأن يكون الضمان من طرف ثالث مختلف عن مدير الصكوك (المضارب أو وكيل الاستثمار)، وأن تكون طريقة تملك العين المأجورة عند إطفاء الصك بعقد ناقل للملكية في حينه، تنفيذا لوعد من طرف واحد إذا كان ملزما، وأن تطبق على الإجارة المنتهية بالتمليك جميع أحكام الإجارة.

قرائن الإثبات

وفي موضوع الإثبات بالقرائن أو الأمارات.. سيُبحث مفهوم القرائن والألفاظ المشابهة لهذا المصطلح ومنها: تقسيم القرائن إلى قطعية وظنية، وتعريفهما وأمثلتهما وحكمهما ، وتقسم القرائن إلى مثبتة ونافية، وتعريفهما وأمثلتهما وحكمهما ، وأهم تطبيقات القرائن في التراث للاستئناس بها في المستجدات المصرفية، والتطبيقات المعاصرة للقرائن ، كالتقاط البصمات، والبصمة الوراثية وغيرها.

حقوق المسنين والأطفال

وفي موضوع حقوق الأطفال والمسنين.. سيجري بحث حقوق الأطفال، ومنها: اعتناء الفقهاء بأحكام الصغار في شتى الأبواب الفقهية وفي كتب الأشباه والنظائر، وعناية الإسلام بالطفل منذ كونه جنينا، بل قبله بحسن اختيار الزوجة، وأهم أحكام الجنين، والتنويه بأحكام الولاية الشرعية على الصغار وترتيبها وضوابطها وصلاحيات الأولياء، ونبذة عن أحكام الوصاية على الصغار، وتشريع الحضانة للصغار وتوفير المناخ العائلي لهم حتى في حالات الفرقة بين الأب والأم، وأحكام الإنفاق على الصغار، وعناية الإسلام بتربية الأطفال منذ بداية الوعي، والتشريعات والتوجيهات في كل مرحلة.

وفي مجال حقوق المسنين.. سيبحث العلماء في العناية بمعالجة أمراض الشيخوخة وتوفير مستلزمات التطبيب لها بصورة تتاح لجميع المسنين حسب ظروفهم، وتوفير دور الرعاية للمنقطعين من المسنين، وعدم اتخاذها بديلا لرعاية من لهم أهل من أولاد أو إخوة (إلا في الحالات الاستثنائية التي تتطلب رعاية خاصة لا تتوافر في الأشخاص العاديين) والإنفاق عليهم إذا فقدوا القدرة على التكسب ولم تكن لهم مدخرات أو موارد مالية، سواء تم ذلك من خلال نظام النفقات في الشريعة أو الضمان الاجتماعي المنظم حكوميًا، وإيجاد الأنشطة والقنوات التي تحقق للمسنين استمرار الحيوية والأمل وتتيح دوام الاستفادة من خبراتهم، وعدم حجب المهام أو الوظائف التي تظل الطاقة لأدائها متوافرة في المسنين، ولا سيما ما لا يحتاج إلى قوة بدنية، ووضع مشروع لوثيقة عن حقوق المسنين تشتمل على التوجيهات والمقررات الشرعية في هذا الشأن