[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الأربعاء 15 جمادى الأخرة 1421هـ - 13 سبتمبر 2000م

أهم الأخبار

ترشيح المرأة للبرلمان لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية

القاهرة - مجاهد مليجي

أكد كل من مفتي الديار المصرية د."نصر فريد واصل" وشيخ الأزهر د."سيد طنطاوي" على حق المرأة في الترشيح للبرلمان، مشددين على أن ذلك لا يتعارض مع الشريعة.

فقد أكد د. واصل أن الشريعة الإسلامية كفلت للمرأة حقها في اختيار من يمثلها وفي ترشيح نفسها للقيام بواجب خدمة بني جنسها والدفاع عن حقوقهن ومطالبهن، بما يتفق وروح الإسلام، فضلاً عن أن تعاليم الإسلام تجسد حق المرأة المسلمة -في أي دولة- في ممارسة حقوقها السياسية، في التصويت أو الترشيح للمجالس النيابية وغيرها من المناصب التي يمكن للمرأة أن تؤدي فيها دورًا يكون في صالح الأمة، ولا يتعارض مع القواعد الشرعية حتى ولو تولت رئاسة الوزراء، كما حدث بالفعل في بعض البلدان الإسلامية.

وأضاف أن إفساح المجال للمرأة المسلمة في البلاد الإسلامية لممارسة حقوقها السياسية، في اختيار من يمثلها ويرعى مصالحها من أبناء الأمة ضرورة لا غنى عنها في الأيام الحالية، ونحن على أعتاب القرن الجديد؛ لأن مثل هذه الشهادة واجب على المرأة أن تؤديها، في حدود الالتزام بشرع الله، وعدم الخروج على الآداب الإسلامية، علمًا بأنه لا يوجد –شرعًا- ما يمنع المرأة المسلمة من ترشيح نفسها للبرلمان، أو حتى تولي مهام الوزارة أو رئاسة الوزراء، ولكن بعيدًا عن تولي بعض الولايات التي تظل محظورة عليها، مثل ولايات القضاء أو الحرب أو رئاسة الدولة.

وأوضح واصل أن إفساح المجال أمام المرأة للقيام بالدور الإيجابي المنوط به في بناء المجتمع أمر بات ضروريًا ولا غنى عنه، في إطار الالتزام بضوابط الشريعة الإسلامية بحيث لا تتعارض معها.

وقال: إن المعارضين لهذه المسألة إنما ينظرون من جانب ضيق، وهو باب سد الذرائع، والذي يعكس ضيق فهم أصحاب هذا الرأي الذي يحرم المرأة في بلد كالكويت مثلاً أو غيرها من حقوقها المشروعة في اختيار من يعبر عنها أو يمثلها في المجالس النيابية، أو حتى في الترشيح لهذه المجالس؛ لأنه لا يوجد ما يتعارض مع ذلك شرعًا.

وأكد أن إقدام المرأة المسلمة على الترشيح للبرلمان إنما هو نوع من احترام المرأة لعقليتها، وإدراكها حقها في ممارسة دورها في بناء المجتمع جنبًا إلى جنب مع الرجل، بدءًا من المجتمع الصغير المتمثل في الأسرة، وانتهاء بالمجتمع الكبير وهو المجتمع كله، وقد كانت نساء النبي (صلى الله عليه وسلم) يشاركنه بالرأي والمشورة في الكثير من الأمور التي تخص الأمة بصفة عامة، كما حدث مع السيدة "أم سلمة" في صلح الحديبية.

وقال الشيخ واصل: إن من يعترضون على هذه الفتوى إلى تقول بحق المرأة في ممارسة حقوقها السياسية في التصويت والترشيح للمجالس النيابية في الدول الإسلامية والعربية، لهم ما يشاءون، والفقه الإسلامي من المرونة بمكان بما يسمح بالخلاف في الرأي حول القضية الواحدة، بشرط ألا يصطدم بقاعدة شرعية أو نص صريح من حديث أو قرآن.

وقال واصل: إننا لا نعلق على رأي من يعترضون على الفتوى أو يرفضونها، غير أننا نشدد على أنه لا بد أن يتوافق الحكم مع الزمان والعرف اللذين لهما دور كبير في هذه القضايا، بحيث لا يتعارض مع الكتاب والسنة، وقد يتعارض هذا مع العرف في الكويت – مثلا- من وجهة نظر البعض، ولكنه لا يتعارض مع الشرع في نفس الوقت، وهنا لا يمكن أن نقدم العرف على الشرع عند القول بحق المرأة في ممارسة حقوقها السياسية.

الأزهر يُجيز رئاستها للوزراء

من ناحية أخرى أكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أن الإسلام لا يمانع في تولي المرأة بعض المهام والمناصب القيادية التي لا تنطوي تحت الإمامة العظمى، كأن تصبح المرأة وزيرة – مثلاً- فلا شيء في ذلك، أو تصبح أستاذة جامعية أو سفيرة ومعها زوجها وأسرتها، أو حتى تصبح رئيسة للوزراء؛ فهذا كله لا شيء فيه، "إلا أننا نؤكد أنه لا يجوز لها أن تصبح رئيسة للجمهورية؛ وعلى ذلك فلا أرى أن هناك ما يمنعها من أن تترشح للمجالس النيابية، ولا أن تختار من يمثلها، ولا يوجد ما يتعارض مع ذلك في الشرع فيما أذكر"