استشارات:

الأربعاء 15 جمادى الأخرة 1421هـ - 13 سبتمبر 2000م

أهم الأخبار

مزاعم غربية: العرب وراء أزمة البترول للانتقام بسبب فشل كامب ديفيد!

الحدث – وكالات

يبدو أن هناك محاولات أوربية لتحويل الأزمة المتفاقمة بين الحكومات الأوربية وعدد من المنظمات العمالية بسبب تفاقم أزمة الوقود إلى ساحة الصراع العربي الإسرائيلي؛ ففي الوقت الذي تتراجع فيه قدرة العرب على اتخاذ قرار بعقد قمة عاجلة لتحديد موقف موحد وفاعل تجاه قضية القدس، باعتبارها أكثر القضايا حساسية، نسبت صحيفة فرنسية إلى دول عربية أنها وراء أزمة الطاقة العالمية المتزايدة، وأن هناك حرب بترول جديدة سوف يشهدها العالم، بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد الأخيرة، على غرار ما حدث أثناء حرب أكتوبر.

وذكرت مجلة (أنتليجان) الباريسية أن استمرار ارتفاع أسعار البترول ربما يرجع سببه إلى فشل قمة كامب ديفيد في يوليو الماضي، وأضافت أن المملكة العربية السعودية أبدت منذ عدة شهور رغبتها في زيادة إنتاجها من البترول مما جعل الأسعار تتجه نحو الانخفاض ثم عادت المملكة وأحجمت أخيرا عن زيادة إنتاجها.

وأوضحت (أنتليجان) التي تُعنى بالشئون الأفريقية أن "علي النعيمي" -وزير البترول السعودي- أكد رغبته في أن تظل أسعار البترول في حدود 20 إلى 25 دولارا للبرميل، غير أن هذه الأسعار تجاوزت 30 دولارا للبرميل منذ منتصف أغسطس الماضي.

وربطت المجلة هذه الادعاءات بما نسبته إلى ولي عهد السعودية من معارضته لأية خطة تحرم العرب من السيادة على القدس الشرقية، مشيرة إلى أن السعودية لا تنظر بعين الارتياح إلى ما يمارسه الأمريكيون من ضغوط على رئيس السلطة الفلسطينية "ياسر عرفات"؛ ومن ثم فقد قررت السلطات السعودية أن تبدي معارضتها لهذه الدبلوماسية من خلال خفض إنتاجها.

وقالت المجلة: إنه نظرا لتعثر مفاوضات كامب ديفيد فلم يزد إنتاج البترول كما كان متوقعا في نهاية أغسطس الماضي، وإن السعودية عمدت إلى خفض معدلات ضخ البترول مقارنة بشهر يوليو الماضي (8.03 ملايين برميل يوميا) فيما كانت قد أعلنت العكس تماما من قبل.

وعلى خلاف ذلك أكد مراقبون أن أزمة الوقود التي تعاني منها أوربا الآن، والتي من المتوقع أن تزداد حدة، ترجع إلى رفض الحكومات الأوربية تخفيض الضرائب على البترول، وليس لوضعية الدول العربية داخل "أوبك" أي دخل، خاصة بعد أن رفعت "أوبك" إنتاجها بالفعل لحد يقترب من أقصى إنتاج، وبعد أن تبنى عدد من دول الخليج مواقف متوازنة داخل المنظمة لدعم محاولات زيادة الإنتاج.

وفي محاولة لمواجهة الاحتجاجات والضغوط؛ صرح وزير المال الألماني "هانز إيشيل" أن التخفيضات الضريبية التي ستطبق ابتداء من السنة المقبلة، وتقدر قيمتها بحوالي 23 مليون يورو، تشكل أفضل رد بوسعنا تقديمه على ارتفاع أسعار المحروقات.

ومن هذا المنطلق طالب الأمين العام لاتحاد نقابات "سي جي تي" -أقوى الاتحادات النقابية الفرنسية- "برنار تيبو" الحكومة الفرنسية بتخفيض الضريبة التي أقرتها الحكومة على أسعار النفط، لأن القرارات التي اتخذتها منظمة الدول المنتجة للبترول "الأوبك" لا تسمح بتوقع انخفاض سريع في سعر المحروقات.

وأضاف أنه على الحكومة العمل بأقصى سرعة على ثلاثة أصعدة هي: خفض قيمة الضريبة المضافة على أسعار المحروقات، وتحميل الشركات النفطية جزءًا من النفقات التي تترتب على ذلك، وإقرار بدلات نقل للموظفين والعاملين