استشارات:

الأربعاء 15 جمادى الأخرة 1421هـ - 13 سبتمبر 2000م

أهم الأخبار

مصر: رفض طبع صحيفة معارضة والطعن في حكم لصالحها

القاهرة-قطب العربي

بعد يومين من صدور حكم قضائي بإعادة صحيفة "الشعب" المصرية المعارضة للصدور.. رفضت السلطات المصرية طبع الجريدة، وبررت موقفها بوجود طعن قدمته هيئة قضايا الدولة ضد الحكم الصادر لصالح عودة الجريدة.

وكانت إدارة جريدة "الشعب" قد أنهت استعداداتها لطبع الجريدة وأعدت أفلام الصفحات، وفي نفس الوقت أرسلت مخاطبات رسمية للجهات المختصة، وعلى رأسها مجلس الشورى الذي تتبعه لجنة الأحزاب، والمجلس الأعلى للصحافة، وكذلك مؤسسة الأهرام التي تقوم بطبع وتوزيع الصحيفة بهدف إصدار الصحيفة الثلاثاء (12-9-2000)، إلا أن إدارة "الشعب" تلقت ردًّا برفض الطبع، وقال المسئولون بمؤسسة الأهرام: إنهم تلقوا خطابا من المجلس الأعلى للصحافة برفض الطبع والتوزيع؛ استنادا إلى قيام هيئة قضايا الدولة (الممثل القانوني للحكومة المصرية) بإقامة استشكال في تنفيذ الحكم أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وكذلك قيامها بتقديم طعن في الحكم الذي صدر يوم السبت الماضي بعودة الجريدة، وقد تحدد لنظر الاستشكال جلسة يوم الثاني من نوفمبر القادم، في حين لم يتحدد بعد موعد نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

ويؤكد المستشار محفوظ عزام -رئيس هيئة الدفاع عن جريدة "الشعب"- أن الاستشكالات والطعون لا توقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري؛ وفقا لقانون مجلس الدولة، ولكنها تكون مجرد حيلة لتعطيل أحكام القضاء، وقال: إن الحكم الذي صدر بعودة جريد "الشعب" نصَّ على أن ينفذ بمسودته ودون إعلان، ولو كانت الجريدة تمتلك مطابع خاصة بها لقامت بالطبع دون إعلان أحد؛ وفقا لمنطوق الحكم .

لكن المستشار فاروق حسان -نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس قسم القضاء الإداري بها- يؤكد أن قانون مجلس الدولة لم ينص على الاستشكالات، ولكن قانون المرافعات كفل لنا هذا الحق، ونحن نلجأ إليه حين يترتب على تنفيذ الحكم تغيير أو أضرار جسيمة، ونكون واثقين من أن المحكمة الإدارية العليا ستقوم بإلغاء هذا الحكم حين يعرض الطعن عليها.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها حكم بعودة جريدة "الشعب" للصدور، ولا تتمكن إدارة الجريدة من تنفيذ الحكم بسبب الطعون القضائية (الحكم الأول صدر يوم 25 يوليو الماضي، والحكم الثاني صدر يوم 9 سبتمبر الجاري).

ومن الواضح أن الجريدة لن تعود للصدور قبل انتهاء الانتخابات النيابية التي ستجري منتصف أكتوبر القادم ولمدة شهر، كما أن قضية حزب العمل -التي لا تزال معروضة على القضاء، وتطالب السلطات المصرية بحله وتصفية ممتلكاته- لن تحسم أيضا قبل انتهاء الانتخابات النيابية.

ومما يجدر ذكره أن صحيفة "الشعب" أُوقفت عن الصدور ضمن قرار آخر بتجميد نشاط حزب العمل صدر يوم 20 من مايو الماضي، عقب معركة شرسة حول رواية "وليمة لأعشاب البحر" للكاتب السوري "حيدر حيدر" وكانت تلك المعركة هي القشة التي قصمت ظهر البعير في العلاقة بين حزب العمل وصحيفته "الشعب" من ناحية، والحكومة المصرية من ناحية ثانية، حيث سبق هذه الحملة سلسلة من الحملات السياسية والاقتصادية الأخرى.

وتريد السلطات المصرية إجراء تغييرات هيكلية داخل حزب العمل وصحيفته "الشعب" بقصد تخفيف لهجتهما المعارضة؛ حتى يمكن السماح لهما بالعمل مرة أخرى، لكن الحزب رفض تقديم أية تنازلات حتى الآن