[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الاربعاء 1 جمادى الأخرة 1421هـ - 30 أغسطس 2000م

أهم الأخبار

حفر أول بئر غاز فلسطيني بغزة

فلسطين - الجيل للصحافة

باشرت شركة "بريتش غاز" البريطانية منذ أيام أعمال الحفر في بئر الغاز المملوكة بأكملها للسلطة الفلسطينية، والواقعة قبالة شواطئ المنطقة الوسطى في محافظات غزة، حسبما أعلن الدكتور عبد الرحمن حمد -وزير الإسكان الفلسطيني، رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية- الإثنين (28-8-2000).

وأكد حمد في تصريحات صحفية أنه بموجب آلية سير أعمال الحفر الجارية حاليا فإن الشرطة البريطانية ستتمكن مه نهاية شهر أيلول المقبل من تحديد حجم كميات الغاز المتوقع استخراجها من البئر؛ وبالتالي ستتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من معرفة حجم الغاز المتوقع استخراجه من البئر.

وحول ما نشرته مؤخرا عدد من الصحف الإسرائيلية حول قيام شركتين إسرائيليتين تعملان في مجال التنقيب عن الغاز برفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا الإسرائيلية؛ للاعتراض على أعمال الحفر التي تقوم بها شركة "بريتش غاز"، ومطالبة الشركة للمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بالتدخل من أجل وقف أعمال الحفر.. أوضح حمد أن شركات التنقيب الإسرائيلية تحاول عبثًا فرض حقها المزعوم في تنفيذ أعمال الحفر في بئر الغاز المملوكة للسلطة الفلسطينية؛ وبالتالي فإنه من الناحية القانونية لا يحق لتلك الشركات المطالبة بحقوق تمتلكها السلطة التي لها الحق المطلق في تحديد واختيار هوية الشركة التي تقوم بمختلف أعمال التنقيب والحفر في حقل الغاز.

كما أكد رفض السلطة كافة المطالب والادعاءات التي تقدمت بها الشركتان، سواء لدى الجهات القضائية أم لدى المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، معتبرًا أن كافة الأمور المرتبطة بحقل الغاز شأن فلسطيني لا يحتمل أية تدخلات خارجية.

وكان حمد قد أشار في حديث له قبل أسبوعين إلى أن الحكومة الإسرائيلية أبدت مؤخرا موافقتها بشأن تمكين شركة "بريتش غاز" من القيام بكافة المهام المطلوبة منها في مجال التنقيب والحفر، دون أن يكون هناك أدنى احتمال للتعرض لأية عراقيل تذكر من شأنها التأثير على طبيعة عمل الشركة في الحقل.

كما أكد حمد أن تحديد أوجه استخدام الغاز المتوقع استخراجه من الحقل المملوك للسلطة الوطنية وتخصيص نسبة الكميات المستخرجة للاستخدام، سواء من محطات توليد الكهرباء أو الاستهلاك المحلي أم التصدير، سيتم تحديده بالشكل الدقيق مع نهاية عام 2002، وذلك بموجب ما تم إعداده من دراسات في هذا الشأن.

يذكر في هذا الشأن أن التقديرات الأولية للكميات المتوقع استخراجها من حقل الغاز المملوك للسلطة الوطنية الفلسطينية، تقدر بأضعاف ما هو متوقع استخراجه من الغاز المشترك الواقع قبالة الشواطئ الشمالية من محافظات غزة، الذي لم تبدأ حتى الآن الحكومة الإسرائيلية موافقتها لقيام الشركة البريطانية بأعمال الحفر والتنقيب عنه؛ بحجة أن البئر تقع ضمن حدود السيطرة الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة.

كان عدد من الصحف الإسرائيلية منها صحيفتا "هآرتس" و"معاريف" قد ذكرت في أعدادها الصادرة خلال الأسبوع الماضي أن شركتين إسرائيليتين توجهتا بدعوى قضائية لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، تضمنت مطالبة المحكمة بإلزام كل من وزير الدفاع الإسرائيلي وما يسمى منسق شؤون المناطق بوقف أعمال الحفر التي تقوم بها شركة "بريتش غاز" البريطانية