[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

السبت 19 جمادى الأولى 1421هـ - 19 أغسطس 2000م

أهم الأخبار

مكافأة فليبينية للقبض على قادة جبهة "مورو" الإسلامية

كوالالمبور – صهيب جاسم

في الوقت الذي تترقب فيه أنظار العالم نهاية أزمة الرهائن التي احتجزتها مجموعة "أبو سياف" المسلمة، اشتدت محنة المسلمين في الجنوب ضمن حملة ضد العسكريين منهم والمدنيين، فقد أعلن متحدث باسم القصر الرئاسي في مانيلا أن المكافأة التي أعلنت عنها الحكومة لمن يأتي برؤوس قادة جبهة تحرير مورو الإسلامية أحياء أو أمواتًا هي "سياسة رسمية للدولة لن تتراجع عنها".

وفي تصريحات صحفية أكد السكرتير الصحفي ريكاردو بونو أنه: "ليس هناك سبب للتراجع عن هذا القرار بأن نكافئ من يدلنا على قائد الجبهة أو نوابه بتسعة ملايين بيسو.. وإذا كانت الجبهة تقول: إن وزير الداخلية قرر ذلك العرض دون استشارة القصر الرئاسي فأدى إلى فشل المفاوضات، فإنني أقول: إن هذه المكافأة أبعد من صلاحيات لجنة التفاوض بين الطرفين".

وكان القساوسة الكاثوليك قد دعوا الحكومة الفليبينية قبل يومين إلى التراجع عن هذا القرار، واتباع سياسة تظهر للجبهة الإسلامية النوايا الحكومية الحسنة؛ حتى لا تتسبب في تأجيل مفاوضات السلام التي كان مقررًا عقدها في 15/8 الجاري، وقد تم تأجيل هذه المفاوضات بالفعل بعد أن أعلن "الحاج مراد" –نائب رئيس الجبهة- أن جبهته أجلت المفاوضات التي بدأت منذ 43 شهرًا بسبب هجمات الحكومة المستمرة على مواقعها، وحملة التحقيقات مع 50 شخصية مدنية لاتهامهم بالتواطؤ مع رجال الجبهة، وبسبب إعلان وزير الداخلية عن سياسة البحث عن قادة الجبهة في مدينة دافاو قبل أيام بشكل رسمي.

على صعيد آخر بدأت الحكومة إجراءات البحث عن كل المتعاطفين مع الجبهة الإسلامية في المدن رغم تأكيدها مسبقًا بأنها لن تلجأ لعمليات الاعتقال الواسعة بين المدنيين المسلمين، وكانت الصحافة الفليبينية قد نشرت قائمة أسماء جمعت من قبل القصر الجمهوري، قال المسؤولون عنها: إنها ستستخدم للتحقيق في أمر الدعم الذي تتلقاه الجبهة من قواعدها خارج معسكراتها، وعلى رأس هؤلاء موظفون حكوميون من المسلمين في مناطق الحكم شبه الذاتي وخارجه، كما تضم القائمة شخصيات هامة في الدولة كحاكم إقليم ماغينداناو الذي تعتبره الحكومة أحد "عقول" الجبهة، وكونيسا سكاك مديرة قسم التنمية والرعاية الاجتماعية في مينداناو الوسطى التي تتهم بدعم اللاجئين في مناطق الجبهة بالمعونات الإنسانية بالرغم مع أنها موظفة في الحكومة منذ عام 1974.

وقد رفضت المنظمات التنصيرية هذه الهجمة الحكومية.. ففي مدينة دافاو قالت منظمة تنصيرية: إن السير وفق قائمة سرية لملاحقة الشخصيات من شعب مورو يعد هجومًا على الشعب بأكمله؛ لأن الشخصيات المذكورة مرموقة بين السكان، ويعد بعضهم من وجهاء قومهم، وقالت منظمة كنيسة الشعب: إن الحكومة تسعى بهذا الشكل إلى عدم التفرقة بين المقاتلين في الجبهة ومن يسعى لحل سلمي في المنطقة والتوسط بين الطرفين. ووصف المتحدث باسم المنظمة تحركات الحكومة بأنها "حرب صليبية ضد شعب مورو".

وقال السكرتير العام لمنظمة كاراباتان لحقوق الإنسان بأن سياسة ملاحقة الشخصيات على أساس القائمة الرسمية تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان التي تضمنها المواثيق المحلية والدولية، ومن جانبها دعت كذلك لجنة حقوق الإنسان الوطنية الحكومة إلى إلغاء سياسة ملاحقة قادة ورموز الجبهة الثلاثة، وأن تظهر بدلا من ذلك "إخلاصها وحبها للسلام.." وقالت المتحدثة باسم اللجنة أيورا نافاريتي: "إذا أردتم التفاوض مع الجبهة فألغوا دعوة عملائكم لجلبهم أحياء أو أمواتًا". ويقول النائب السابق في الكونغرس داتوا مستورا بأن المسلمين أصبحوا على اعتقاد بأن الحرب ضدهم لم تعد محصورة على جبهة مورو، ولكنها ذات بعد ديني على جميع السكان، وأضاف:"إنني أتحدث للناس فأجدهم يعتقدون أن الحكومة تشن حربًا دينية ضدهم".

ويذكر أن الشرطة الفليبينية أعلنت مؤخرًا أنها ستركز في الأيام القادمة على مراقبة السياح المسلمين بعد أن حذرت صحف فليبينية من توجه مجاهدين مسلمين من إندونيسيا ودول عربية إلى منطقة مورو استجابة لنداء النفير العام الذي أعلنته جبهة تحرير مورو قبل أسابيع، كما تحاول الحكومة ملاحقة رجال الجبهة الإسلامية في الخارج؛ حيث بدأت المساعي للاتفاق مع عدد من حكومات الدول المسلمة، لكن وزارة الخارجية لم تعلن عن نتيجة هذه التحركات، كما لم تستلم أغلبية السفارات الفليبينية في الخارج أوامر بالتفاوض مع الدول التي تضم مسلمين فليبينيين.

ويذكر أن الفليبين لم توقع اتفاقية تسليم المطلوبين مع أي دولة مسلمة ماعدا إندونيسيا، إضافة إلى دول أخرى –غير مسلمة- على رأسها: الولايات المتحدة وكندا وتايلاند وكوريا الجنوبية وسويسرا وهونغ كونغ