[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

السبت 12 جمادى الأولى 1421هـ - 12 أغسطس 2000م

أهم الأخبار

حزبان علمانيان أحبطا تطبيق الشريعة في إندونيسيا

كوالالمبور - صهيب جاسم

أحبط نواب من حزبين علمانيين إندونيسيين مشروعًا تقدمت به الأحزاب الإسلامية إلى الاجتماع السنوي لمجلس الشورى العام في إندونيسيا ـ أعلى سلطة تشريعية في البلاد ـ وذلك بعد أن قاما باستغلال أغلبيتهما لمعارضة المشروع. وقد عبر الحزبان وهما: "حزب غولكار" –الحاكم سابقًا في إندونيسيا- وحزب "النضال من أجل الديمقراطية" بزعامة نائبة الرئيس ميغاواتي سوكارنو بوتري عن رفضهما القاطع لمحاولة الأحزاب الإسلامية النص على تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين في الدستور الإندونيسي خلال اجتماعات المجلس التي بدأت الأربعاء الماضي وتستمر أسبوعًا آخر، وهو الأمر الذي يمثل عائقًا صعبًا أمام رغبة الأحزاب الإسلامية لإدخال ما يعرف بـ"ميثاق جاكرتا " في الدستور الوطني للبلاد الموضوع عام 1945، حيث يعد الحزبان أكبر الأحزاب في البرلمان، ولهما 367 نائبًا من مجموع 700 عضو.

واستند الحزبان في الرفض إلى الأسباب التقليدية والتاريخية وراء رفض تطبيق الشريعة في البلاد بدعوى أن هذا قد يؤدي إلى تقسيم إندونيسيا التي تحتضن العديد من العرقيات والديانات، مع أن الأحزاب الإسلامية أكدت أن الشريعة ستضمن حقوقهم، بل "ستحفظها أكثر من القانون الحالي " وقال نائب من أحد الأحزاب الإسلامية بأن :"إندونيسيا معرضة للانقسام أصلا في ظل الدستور الحالي، ولن يكون ذلك بسبب الشريعة، وعدم تطبيقها ظلم لحق الأغلبية المسلمة التي تزيد على الـ87% من السكان".

وقد أمر "أكبر تانجونغ" –رئيس حزب غولكار- نوابه بعدم التصويت لصالح "الشريعة"، وقال:"لقد قررنا أن لا نمس المادة 29 من الدستور التي تعني بالدين والمعتقد؛ لأنها مسألة حساسة قد تؤدي إلى التسبب في تهديد الوحدة الوطنية"(!!).

وقضت هذه الاعتراضات على معظم آمال حزب التنمية من أجل الوحدة وعدد من الأحزاب الإسلامية الأخرى المتوسطة والصغيرة لتمرير المقترح بضم الشريعة الإسلامية في الدستور للعمل بما يعرف بميثاق جاكرتا وغيره من المواثيق التي تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية إلى الدستور، وهو الأمر الذي ظل مرفوضًا طوال حكمي سوكارنو اليساري وسوهارتو العسكري في العقود الخمسة الماضية، وكان من بين هذه الفقرات المقترحة إضافة فقرة تقول :"يجب على كل مسلم أن يلتزم ويخضع للقانون الإسلامي " .

وقال أكبر معلقًا على رفضه –الذي أثار دهشة المراقبين باعتباره كان في الماضي زعيم اتحاد الطلبة المسلمين-: "على بلد أغلبية سكانه من المسلمين أن يحترموا وجود أقليات أخرى إذا أرادوا الحفاظ على الوحدة الوطنية".

وكان رفض حزب النضال للمقترح متوقعًا جدًّا باعتبار أن نواب الحزب يتوزعون ما بين يساريين يرفضون التوجهات الإسلامية أو نصارى يضمرون نفس الموقف، رغم أنهم نجحوا بأصوات ناخبين مسلمين، وتعبيرًا عن رأي الحزب قال بوسدام هوتاسيوت النائب عن حزب النضال :"إذا وضعنا في الاعتبار تعددية الأديان في إندونيسيا والعنف الطائفي فإننا قد اتفقنا على رفض المقترح بتعديل المادة 29 من الدستور التي يجب أن تبقى كما هي تؤكد "توحيد الرب" بدون ذكر إله معين " وكشف بوسدام عن تحالف حزبه وحزب غولكار وكتلة الجيش والشرطة في المجلس لمواجهة الأحزاب الإسلامية في هذه القضية التي تعبر على رأس اهتماماتها.

من جانبه قال يعقوب تابونغ رئيس اللجنة المختصة بالإشراف على التعديلات الدستورية بأن حزبي غولكار والنضال قد رفضا مقترح الأحزاب الإسلامية؛ حتى لا تستغله هذه الأحزاب في الدعاية الانتخابية في الانتخابات القادمة، وأكد في نفس الوقت تأييده رفض الحزبين الكبيرين لمقترح "أسلمة الدستور" .

ووصف رئيس كتلة الجيش والشرطة الجنرال هاري سبارنو مناقشة هذا المشروع بأنه "مضيعة لوقت المجلس وسبب في مزيد من الانقسامات في البلاد " ولم يعتبر الجنرال هاري "أسلمة الدستور" من لوازم الإصلاح الدستوري المطلوب وعبر عن ثقته بأن أعضاء الجيش (38 عضوًا معينًا) وأعضاء حزبي النضال وغولكار سيعوقون تعديل المادة.

ويذكر أن جميع الأحزاب الإسلامية أيدت تعديل المادة 29 الخاصة بدين الدولة ما عدا حزب النهضة القومية (حزب الرئيس وحيد) والمعروف بمعارضته لتطبيق الشريعة في إندونيسيا بالرغم من انبثاق الحزب عن جمعية نهضة العلماء وقد أكد توفيق الرحمن صالح النائب من حزب النهضة أن حزبه لن يؤيد الأحزاب الإسلامية الأخرى؛ "لأن زعماء الاستقلال قد أنهوا مناقشة هذا الأمر منذ عقود"!.

ولكن حمدان زويلفا النائب عن "حزب النجمة والهلال" الإسلامي أكد مع ذلك أن حزبه سيستمر في "الكفاح من أجل الاعتراف بالشريعة الإسلامية في الدستور"، وأضاف: "..دعونا ننظر في دستور 1945 من خلال القرار الرئاسي الصادر عام 1959 الذي يوضح بشكل صريح ضم ميثاق جاكرتا إلى روح الدستور؛ لنعرف أن ما نطالب به يستند إلى أسس قوية، وكل ما نحتاجه هو إرجاع الجملة التي انتزعت من الدستور، وتتكون من 7 كلمات فقط لتدخل في المادة 29 ليكون القانون الإسلامي بذلك هو القانون النافذ على المسلمين في البلاد"، وقال حمدان: إن كون أغلبية السكان من المسلمين يعطيهم الحق في تحقيق طموحاتهم، وإن تعديل الدستور لن يمنع المسلمين من التسامح مع الأديان الأخرى؛ "لأن الشريعة الإسلامية توجب هذا التسامح"