يبدأ مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) في جلسته المقررة اليوم (الأربعاء 31-5-2000م) النظر في قضية التجاوزات المالية التي حدثت في شركة ناقلات النفط الكويتية بين عامي 1982 و1992 لحساب أربع من كبار موظفيها، إضافة إلى وزير النفط الأسبق: الشيخ على الخليفة.

ويأتي فتح هذا الملف الساخن بناء على طلب من عدد من أعضاء المجلس، بعد مرور نحو 7 سنوات على تقديم الشركة لقضية الاختلاسات إلى النيابة العامة، والمتابعة المستمرة لهذه القضية من قبل مجلس الأمة، وبعد المطالبات المتكررة بإحالة الوزير المتهم إلى محكمة الوزراء.

وترجع القضية إلى منتصف الثمانينيات إبّان حرب الناقلات التي دارت وقتها كأحد فصول الحرب العراقية الإيرانية، واستغل فهيا المتهمون الخمسة -بينهم رئيس الشركة ونائبه ومديرها المالي ورابع بريطاني، إضافة إلى الوزير-قرارًا سريًّا اتخذه مجلس الوزراء الكويتي بإنشاء مخزون إستراتيجي نفطي لمواجهة تلك الظروف، وضمان استمرار تدفق النفط الكويتي إلى الخارج، باعتباره مصدر الزرق الوحيد للكويت، لكن المتهمين استغلوا مناصبهم -كما جاء في الاتهام- وقاموا بارتكاب عمليات احتيالات انتهت بتحويل مبالغ ضخمة من مستحقات الشركة إلى حساباتهم الخاصة، وقد تم اكتشاف هذه الاختلاسات في عام 1992 وتمت محاكمة 3 من المتهمين أمام القضاء البريطاني (باعتبارهم مشمولين بالحكم البريطاني) هم: عبد الفتاح البدر الرئيس السابق للشركة ونائبه حسن قبازرد، وثالثهما البريطاني تيموثي تافورد.

وقد أدانهم القضاء البريطاني ثم رفضت محكمة الاستئناف البريطانية في الأسبوع قبل الماضي محاولتهم إسقاط الحكم الصادر من المحكمة التجارية بدفع مبلغ 135 مليون دولار للشركة مؤيدة هذا الحكم.

وقد طالب نواب برلمانيون بإجراءات صارمة ضد المختلسين بعد أحكام القضاء البريطاني لمصلحة شركة النفط، داعين وزير العدل: سعد الهاشل إلى كشف الحقائق، ومتابعة إجراءات التحقيق لتجنب الوصول في نهاية الأمر إلى المساءلة السياسية.

وقال النائب عبد الله النيباري: إن الهدف من تقديم طلب مناقشة تطورات قضية اختلاس الناقلات هو الوقوف على أسباب تأخر التحقيق، ومحاولة إزالة العوائق التي تواجه عمل لجنة التحقيق، خصوصًا أن المحاكم البريطانية أنجزت المراحل المطلوبة منها، أما النائب عبد الوهاب الهارون فيؤكد أن السبب الرئيس لإثارة القضية في مجلس الأمة هو الشعور بعدم وجود تحرك على المستوى الحكومي، أو حتى على المستوى القضائي، برغم وضوح الأمر على المستوى الخارجي، مشيرًا إلى أنه برغم تشكيل لجنة -وفقًا لقانون محاكمة الوزراء- إلا أن هذه اللجنة لم تلتئم حتى الآن