موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مقاضاة أمريكا بشأن أسرى جوانتانامو
• أسرى جوانتانامو: الإضراب مستمر وأمريكا تتنازل
• شكوى ضد أمريكا لغموض أوضاع المعتقلين

معسكر جوانتانامو يستقبل مزيدا من الأسرى

تبني الولايات المتحدة حاليا 2000 زنزانة في قاعدة جوانتانامو في كوبا لاستيعاب المزيد من معتقلي أسرى القاعدة وطالبان. في الوقت نفسه، انطلقت حملة دولية بقيادة خمسة محامين من أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة للمساندة القضائية لثلاثة من أسرى جوانتانامو.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية الثلاثاء 12-3-2002 عن ضابط أمريكي بجوانتانامو قوله: إن الانتهاء من بناء الزنازين الجديدة سيتم خلال شهر واحد من الآن؛ لاستيعاب أربعة أمثال حجم المعتقلين حاليا بالقاعدة.

وأضاف الضابط الأمريكي: إننا نحاول الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات من خلال التحقيق مع المعتقلين. وزعم أن السلطات الأمريكية تهدف إلى حماية المعتقلين وإبعادهم عن أماكن القتال الدائر في أفغانستان، مشيرا إلى أنهم لو لم يكونوا في جوانتانامو لكان الكثيرون منهم يقاتلون ضدنا في شرق أفغانستان.

وأشار التقرير إلى أن ثلاثة من معتقلي جوانتانامو ما زالوا مضربين عن الطعام على مدى أسبوعين، وينضم إليهم البعض الآخر بين الفينة والأخرى، مشيرا إلى أنهم لا يدركون أن ثمة مداولات بالمحاكم تطالب بمنحهم حقوقهم.

حملة غربية لصالح المعتقلين

من جهة أخرى، انطلقت حملة دولية بقيادة خمسة محامين من أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة للمساندة القضائية لثلاثة من أسرى جوانتانامو أمام المحاكم الأمريكية.

وأوضح تقرير نشرته الشبكة الاشتراكية العالمية الإثنين 11-3-2002 أن الثلاثة الذين سيتم الدفاع عنهم أمام القضاء هم: "ديفيد هيكس" الأسترالي الجنسية، و"شفيق رسول" و"آصف إقبال" البريطانيان.

وكان المحامون الخمسة قد قاموا بالمرافعة عن المعتقلين الثلاثة في المحكمة الفيدرالية بواشنطن يوم 22-2-2002 معلنين أن موكليهم قد اعتُقلوا بصورة غير قانونية تنتهك المعايير القانونية الأمريكية والدولية، مؤكدين أن هناك تحركات قانونية أخرى ستتبع هذه الخطوة إذا تم رفضها. 

وأمام احتمال دفع المحكمة بأن المسجونين محتجزون على الأراضي الكوبية وليس للقضاء الأمريكي سلطة عليهم، أكد المحامون أنه يجب العمل بالحقوق الدستورية الأمريكية في جوانتانامو؛ لأنها مستعمرة أمريكية منذ عام 1903.

دعوى ضد بوش

كما رفع المحامون دعوى في الأسبوع الأول من شهر مارس 2002 ضد الرئيس الأمريكي "جورج بوش" ووزير دفاعه "رونالد رامسفيلد" واثنين من كبار مسئولي قاعدة جوانتانامو هما اللواء "مايكل ليهنيرت" والكولونيل "تيري كاريكو".

ويسعى المحامون لاستصدار أمر من القضاء الفيدرالي الأمريكي بإطلاق سراح السجناء الثلاثة من الحبس لكونه غير قانوني، ومنحهم حق الحصول على الاستشارة القانونية في أجواء مناسبة خالية من الضغوط النفسية.

ودعا المحامون الجيش الأمريكي لوقف جميع إجراءات التحقيق المباشرة وغير المباشرة مع السجناء؛ انتظارا لنتيجة الدعوى المرفوعة، وطالبوا القضاء الأمريكي بأن يعلن بطلان القرار العسكري الذي أصدره بوش في 13-11-2002 باعتقالهم.

وفي تصريح صحفي مشترك للمحامين الخمسة قالوا: إن "نقطة الجدل الرئيسية للمرافعة هي أنه ليس من حق الولايات المتحدة أن تأمر بسجن غير محدد بدون إجراءات قانونية".

وقال المحامي "ماجولايز": "إن هناك عددا من المبادئ الأساسية في قوانيننا تعارض الاستبداد والسجن غير المحدد، وإن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة التنفيذية لا يملكان حق اعتقال أي شخص دون إجراءات ومراجعات قانونية، ودون محاكمة علنية ودون أن يكون له محام خاص عندما تكون النتيجة المحتملة للتهمة الموجهة له السجن مدى الحياة أو الإعدام".

أما "كلايف ستافرود" أحد المحامين عن السجينين: آصف ورسول فيقول: إنه من اللازم على الحكومة أن تمنح المعتقلين بجوانتانامو نفس الحقوق المدنية القانونية التي منحت للأمريكي "جون واكر ليند" الذي بدأت محاكمته في شهر فبراير 2002 .

الحبس غير قانوني

ويدفع المحامون بعدم قانونية قرار الرئيس بوش باعتقال المسجونين في جوانتانامو؛ لأنه لم يتم وفق تشريع يفوضه الكونجرس، وأنه يعارض المادة الأولى من الدستور الأمريكي ومواثيق حقوق الإنسان الدولية.

ويشيرون إلى أن القرار يمنح السلطة الحق في سجنهم دون توجيه تهم معينة ضدهم، ولا يشير إلى إعلامهم بحقوقهم التي تؤكدها القوانين المحلية والعالمية، كما لا يمنح السجناء حق المثول أمام محكمة محايدة للحكم بشأن شرعية سجنهم المستمر، ولا يذكر أن من حقهم أن يستأنفوا الحكم حسب المادة الثالثة.

ويقول المحامون بأنه منذ أن ألقي القبض على السجناء وهم في حالة سجن انفرادي تعرضوا خلاله وسيتعرضون لمزيد من التحقيق على يد أفراد من وزارتي الدفاع والعدل الأمريكيتين، مع أنهم لم يواجهوا بتهم معينة ولم يعلموا بوجود أية إجراءات قانونية.

كما أنهم لم يقفوا أمام قضاة عسكريين أو مدنيين بأي شكل كان، ولم يلتقوا بمحامين ولم توفر لهم سبل الاتصال بمحاميهم، ولم يعلموا بحقوقهم المدنية حسب الدستور الأمريكي ولا قوانين الجيش الأمريكي ولا مواثيق جنيف ولا الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، ولا الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، ولم تقم إدارة المعتقل بإعلام المسجونين بأي من هذه الحقوق.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس